انطلاق الحملة الإنتخابية في تونس دون خروج القروي من السجن

أعلنت هيئة الإنتخابات في تونس أن الدورة الرئاسية الثانية ستجري في الثالث عشر من تشرين الأول/أكتوبر، على أن تنطلق الحملة الإنتخابية اليوم الخميس مع تواصل توقيف أحد المرشحين نبيل القروي.

وقال رئيس الهيئة نبيل بفون في مؤتمر صحافي “يوم الأحد 13 تشرين الأول/أكتوبر سيكون موعدا لإجراء الدورة الرئاسية الثانية وتنطلق الحملة بداية من يوم غد الخميس”.

ويتنافس في الدورة الثانية كل من المرشح المستقل وأستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد، ورجل الأعمال نبيل القروي الموقوف بتهمة غسل أموال وتهرب ضريبي.

ورفضت محكمة الإستئناف الثلاثاء طلب الإفراج عن القروي، ما يضعف مسار الإنتخابات في البلاد.

ويتهم القضاء نبيل القروي بالتورط في قضايا تبييض أموال والتهرب الضريبي، وكان أوقف في 23 آب/أغسطس الفائت.

ورفض القضاء كل مطالب الإفراج عنه التي قدمت حتى الآن. وكان تم الجمعة الفائت إرجاء النظر في الطلب حتى الأربعاء، بسبب إضراب للقضاة، ثم تقرر أن يكون الثلاثاء.

وأكد بفون أن الهيئة “بذلت كل ما لديها لضمان مبدأ تكافؤ الفرص (بين المترشحين)… وقد راسلنا وزارة العدل ووكيل الجمهورية والقاضي المتعهد بالملف من أجل تمكين القروي من تقديم تصريحات اعلامية وطالبنا باطلاق سراحه”.

وتابع بفون “ليتحمل الجميع مسؤولياته

وطالب حزب القروي “قلب تونس” بتعليق موعد الدورة الثانية، لكن بفون شدد على أن “الهيئة لا تقدم ولا تؤخر”، في اشارة الى احترام موعد 90 يوما التي أقرها الدستور.

وقال أسامة الخليفي المسؤول في حزب القروي الأربعاء في مؤتمر صحافي “عليهم (الهيئة) أن يجدوا حلا لهذه الوضعية غير العادية بتواصل توقيف مرشح للدورة الثانية”، معتبرا في السياق ذاته أن “حزب النهضة هو المستفيد السياسي الوحيد من تواصل توقيف القروي”.

اعتبر أستاذ القانون والرئيس الأسبق لهيئة الإنتخابات شفيق صرصار في تصريحات إعلامية أن هذه الإنتخابات “غير مسبوقة وفريدة حيث أن أحد المرشحين موقوف ومحروم من الحرية”، مضيفا “إنها وضعية معقدة حيث يجب ضمان تكافؤ التغطية الإعلامية التي من الصعب تحقيقها في هذه الحالة”.

واعتبر أن هذا المأزق يتطلب “مراجعة القانون الانتخابي والتشريع واستخلاص الدروس”، وفقا لصرصار.

أما “مجموعة الأزمات الدولية” فاعتبرت أن استمرار سجن القروي “يضع المسار الإنتخابي برمته في خطر”.

وكتبت هذه المجموعة في تغريدة على حسابها الرسمي في موقع تويتر قبيل الإعلان عن رفض قرار الإفراج الثلاثاء “إن ذلك يقوض الشرعية السياسية وسنوات ثمينة من التوافق في أعقاب الانتفاضات العربية منذ عام 2011″، مطالبة مؤسسات الدولة التونسية ب”اطلاق سراحه الآن”.

ودعا الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر رؤساء منظمات للإتحاد العام التونسي للشغل، والإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، “للتباحث مساء الأربعاء حول مستجدات العملية الإنتخابية والسبل الكفيلة بتوفير المناخ الملائم لحماية المسار الديمقراطي في بلادنا من المخاطر المحدقة به”.

كما سيكون محور الإجتماع، وفقا لبيان صادر عن رئاسة الجمهورية “ضمان عدم المسّ من مصداقية العملية الإنتخابية، نظرًا لما سيمثّله ذلك من ضرب لأسس تجربتنا الديموقراطية”.

وكان القوري حل في 15 أيلول/سبتمبر ثانيا في الدورة الرئاسية الاولى بحصوله على 15,6% من الأصوات.

وتصدر أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد نتائج الدورة الأولى وحاز 18,4% من الأصوات وكان أعرب عن الأمل بإطلاق سراح منافسه قائلا ان “الوضع غير مريح بالنسبة لي أخلاقيا (… صدقاً كنت أفضل أن يكون طليقاً”.

وكان القضاء قرر في تموز/يوليو الفائت تجميد أصول القروي وشقيقه غازي ومنعهما من السفر.

وغازي مرشح الحزب عن دائرة بنزرت (شمال) وليست هناك معلومات عن مكان تواجده منذ توقيف شقيقه.

وكشفت بعض إستطلاعات الرأي غير الرسمية تقدم حزب القروي في الإنتخابات التشريعية المقررة الأحد. ويمنع في تونس نشر نتائج الإستطلاعات قبل الإنتخابات.

ويرى محللون أنه من المنتظر ان تفرز الإنتخابات التشريعية برلمانا مكوّنا من كتل نيابية صغيرة ما من شأنه أن يؤخر إنجاز بقية المسار الإنتخابي بتشكيل حكومة والمصادقة عليها في البرلمان.